وقتی یک قانون با کلی اما و اگر و امکان برداشت های متفاوت تصویب می شود و تا مدت ها و سال ها مخاطبان آن قانون را با مشکل مواجه می کند، این یعنی طراح و تصویب کننده آن قانون مبهم صرفا خواسته اند از خود رفع مسئولیت کنند. به طور قطع «قانون 9 ماه مرخصی زایمان» یکی از همین موارد است که با گذشت شش سال، اجرای آن همچنان گرفتار برداشت ها و سلایق مختلف است به طوری که برخی بخش های دولتی مدت 9 ماه را اعمال می کنند و برخی دیگر همچون آموزش و پرورش فقط شش ماه به متقاضی مرخصی می دهند و در بخش های غیر دولتی که اساسا این قانون وضعیت نابه سامانی دارد و اجرای آن جز با کرام الکاتبین امکان پذیر نیست. اگرچه معاونت امور زنان ریاست جمهوری معتقد است این قانون باید اجرا شود و کسانی که نتوانسته اند از کارفرما حقشان را بگیرند باید از طریق شکایت اقدام کنند، در عین حال دیوان عدالت اداری در اظهارنظری صریح، مرخصی زایمان را 9 ماه با احتساب سابقه خدمت عمومی و حقوق و مزایا اعلام کرد.
شیوه «پایان باز» برای یک قانون!
مجلس 20 خرداد 92 در مصوبه ای که14روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد : «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»این متن همان قانون مبهمی است که قانون گذار و تصویب کننده، با عبارت «به دولت اجازه داده می شود» آن را دو پهلو نگاشته و دست را برای اجرا کردن یا نکردن باز گذاشته اند. به نوعی همچون برخی فیلم های سینمایی پایانی باز دارد و هر یک از ما می تواند به دلخواه خود از آن برداشت کند.
قانون باید اصلاح شود اما…
درباره وجود این اشکال در متن قانون، اگرچه ممکن است این فرضیه نیز درست باشد که قانون گذار قانون را به گونه ای نگاشته است که هزینه اجباری بر دوش دولت نگذارد، اما در شرایط بحران آینده جمعیتی و کاهش ازدواج ها، تسهیل و تشویق فرزندآوری از جمله راهکارهای کاستن این چالش است.در این باره زهرا ساعی عضو فراکسیون زنان مجلس سال قبل از ضرورت اصلاح این قانون سخن گفت اما اقدامی جدی در این باره هنوز صورت نگرفته است. او به خانه ملت گفته بود: «استفاده از لفظ موظف به جای مکلف در قانون افزایش مرخصی زایمان راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای آن باز کرده است. در پی تصویب این قانون، دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند، به این معنا که چنان چه اعتبارات لازم برای این بخش تامین نشود دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بهانه تکمیل نشدن سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سر باز زنند.» ساعی همان موقع در تیر 97 از نگارش طرحی برای اصلاح این قانون سخن گفته بود که البته پس از آن خبری از آن نشد.
اجرا به بودجه بستگی دارد
دوسال پس از تدوین این قانون، تیر سال 94 الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفته بود: «افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.» در عین حال این قانون، اکنون با صراحت دیوان عدالت اداری، برای چندمین بار فصل الخطاب قانونی یافته به این معنا که طبق نظر این دیوان، مرخصی زایمان برای تمام بانوان واجد شرایط با احتساب سابقه خدمت عمومی و حقوق و مزایا 9 ماه است و کارفرما ملزم به اجرای آن است. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری دیروز در پی شکایت مادران پزشک متخصص در دوره تعهد خدمت، اعلام کرد: مرخصی زایمان برای همه مادران شاغل همان 9 ماه است و وزارت بهداشت حق ندارد آن را به چهار ماه تقلیل دهد.
دلایل ناکامی قانون 9 ماهه
در شرایطی که کشور در شرایط مناسب بافت جمعیتی نیست و طبق اعلام وزارت بهداشت ما در 30 سال آینده با وضعیت فعلی جزو کشورهای کهن سال خواهیم بود، این قانون در شش سال گذشته سرنوشت ناکامی را پشت سر گذاشته است و به طور قطع تا بسترهای اجرای دقیق آن فراهم نشود نمی توان به اجرای آن چندان امیدوار بود. طبق بررسی ها سه دلیل عمده برای اجرانشدن این قانون می توان برشمرد:
1- ابهام در متن قانون
2- تامین نشدن منابع اعتباری اجرای قانون به ویژه در بخش غیر دولتی
3- نداشتن امنیت شغلی برای متقاضیان پس از بازگشت از مرخصی.
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
