افزایش نرخ ارز این روزها موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است با این حال، مروری بر دلایل ایجاد این روند صعودی و نیز آخرین تحولات حاشیه این بازار نشان می دهد که دلایل محکمی برای بازگشت ثبات به این بازار وجود دارد.
رشد 2450 تومانی دلار از اواسط آبان تاکنون خطر تکرار خاطرات تلخ رشد قیمت ارز در سال گذشته را برای مردم زنده کرده است. با این همه به نظر می رسد که موضوع با شرایط رهای بازار ارز در سال گذشته تا حد زیادی متفاوت است.این را از توضیحات مسئولان و برخی کارشناسان می توان متوجه شد. دو روز قبل رئیس کل بانک مرکزی بعد از چند روز یادداشت اینستاگرامی، در قاب رسانه ملی حاضر شد و قاطعانه از بازگشت ثبات به بازار ارز خبر داد. عبدالناصر همتی در بیان دلیل رشد نرخ ارز، اثر مشخصاً «روانی» شوک قیمتی بنزین را که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شد بخشی از علت این افزایش قیمت دانست. فضاسازی درباره لایحه بودجه سال آینده و این ادعای برخی طرفداران افزایش نرخ دلار که بودجه سال آینده مشکل دارد و اقتصاد را پولی می کند، دیگر موضوعی بود که همتی به آن اشاره کرد. وی سومین عامل رشد نسبی نرخ ارز را به استناد اطلاعات رسیده، فعالیت شبکههایی در خارج از کشور دانست که برای افزایش نرخ ارز تلاش میکنند. چهارمین دلیل بیان شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، بی ثباتی در عراق بود که به اختلال در صادرات ایران به این کشور منجر شده است. پنجمین ریشه رشد نرخ ارز نیز طبق اظهارات همتی پایان سال میلادی و موعد تسویه حساب دلاری شرکت ها با طرف های خارجی است که این موضوع نیز به رشد تقاضا در بازار ارز منجر شده و به همراه عوامل دیگر، قیمت دلار و ارز را افزایش داده است.
با همه این اوصاف و همان طور که از اظهارات همتی پیداست، به نظر می رسد که روند افزایشی نرخ ارز لزوماً پایدار نخواهند ماند چرا که از یک سو گذر از پایان سال میلادی 2019 بخشی از فشار تقاضا به بازار را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر، هم اینک رئیس اتاق مشترک ایران و چین از سهل تر شدن روابط تجاری با این کشور خبر داده است. موضوعی که در کنار روایت دکتر مجید شاکری از ایجاد کانال های جدید مالی از جمله از طریق عمان و کاهش رشد نقدینگی که خود را در کاهش شدید نسبت وام به سپرده نشان داده، می تواند ترمز جدی دیگری برای افزایش نرخ ارز محسوب شود. همچنین تصمیم جدید بانک مرکزی برای تعیین سقف مبادلات بانکی اینترنتی نیز در همین راستاست.
خبر مرتبط: شرایط جدید تراکنش سامانههای بین بانکی
همزمان با رشد نرخ ارز در روزهای اخیر، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه ای صادر کرد که به نظر شبیه محدودیت های وضع شده در تراکنش های پولی کشور در سال گذشته است. سال 97، بانک مرکزی با شناسایی جریان پول شویی و سفته بازی مخرب در بازار ارز، اقدام به محدود کردن خرید کارت های بانکی تا سقف 50 میلیون تومان کرد. با این اوصاف، دیروز این بانک اعلام کرد که در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پول شویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) محدود می شود. کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظف اند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر حضوری خود اعمال کنند. مشتریان بانک ها می توانند برای انجام تراکنش های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند.