به گزارش آرنا ، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز که بصورت مجازی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: در ایام شیوع کرونا طهارت جسم و ضدعفونی کردن اماکن در جهت مقابله با ویروس را تبیین کردیم. مواظب باشید کرونای گناه و معصیت و ظلم بی عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران ما را به ورطه هلاکت نکشاند.
وی افزود: در کرونا آموزش دیدیم پنجره ها را باز کنیم تا هوا گردش یابد و اکنون پنجره های الهی باز است و از این فضا غافل نشویم و خدایی نکرده پنجره ها را به روی خود نبندیم. فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای کسانی که روزه برایشان ضرر دارد روشن است و تازه نیست. کسانی که به هر دلیل از روزه معذورند باید حرمت روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن بصورت علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه باید به حرمت این ماه توجه داشته باشند.
اسماعیلی تصریح کرد: از سنت های این ماه سفره های افطاری است و اگر بدلایل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره های افطار فراهم نشد از آن تاسی بجوییم و به رفتار خداپسندانه که رهبری دستور دادند روی آوریم و جهت تامین نیازمندان سبد و بسته های معیشتی تهیه شود. بنیاد جانبازان و ستاد اجرایی فرمان امام پیشگام شدند و بسته های معیشتی معیا کردند.جمع کثیری از حانواده های نیازمند زندانیان مشمول سبد معیشتی کرونا شدند.
وی از اقدام بنیاد مستضعفان در راستای توجه به خانواده زندانیان تشکر کرد و گفت: جمع کثیری از خانواده زندانیان نیازمند مشمول دریافت بسته های معیشتی شدند. این سنت قابل اجرا است، مومنینی که تمکن مالی دارند بسته های حمایتی برای نیازمندان ارسال کنند. همچنین به متولیان تدوین دستورالعمل های کرونایی که برای عموم فعالیت های اجتماعی دستورالعمل های بی شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند زیرا می شود مساجد را با تدوین دستورالعمل هایی برای استفاده از این فرصت ماه مبارک مهیا کرد.
قوه قضاییه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند
اسماعیلی عنوان کرد: قوه قضاییه درچارچوب راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد. دراین مسیر علیرغم کاهش فعالیت های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه های مختلف گام های مهمی برداشت.توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه های مورد نیاز، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان ها بویژه با گسترش مراقبت های الکترونیکی و … از جمله این اقدامات بود. مردم و مسئولان را به مشارکت فعال در موضوع پیشگیری از جرم دعوت می کنم
وی افزود: هیات های نظارت بر حقوق شهروندی به بخش های مختلف یعنی کلانتری ها و پاسگاه ها و مراجع قضایی و زندان ها اعزام شدند. در سال ۹۸ ، ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیات های حقوق شهروندی انجام شد که عبارتست از ۲۰۲۶ مورد بازرسی از کلانتری ها و پاسگاه و بازداشتگاه های مراجع انتظامی، ۲۳۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قضایی، ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان ها. این هیات ها پیشنهاد تشویق ۹۰نفر از پرسنل اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند، پرسنل حسب مورد به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.
روند رسیدگی به پرونده‌ها و ادامه نظارت‌ها
وی ادامه داد: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.
وی یاداور شد: هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند و در سال ۹۸، چهار هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام شد و ۴۳ نفر از پرسنل تنبیه شدند. گام مهم ما در سال ۹۸ و ۹۹ حفظ کرامت و ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند مورد حفاظت قرار بگیرد.
پاسخ به ادعای گزارشگر ویژه سازمان ملل
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است افزود: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگوی نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به‌اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند، ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق‌العاده عالی داریم مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است.
اسماعیلی تأکید کرد: کسی که نمره خودش صفر است از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد سؤال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد. قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به‌رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.
شناسایی تعدادی از انبارهای احتکار لیموترش
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر انحصار لیمو ترش گفت: نامی به من گزارش نشده، اما در استان فارس همکاران ما توانستند تمام انبارها یا حداقل بخش قابل توجهی از انبارهای احتکار لیمو ترش را شناسایی کنند و از طریق ستاد تنظیم بازار و پیگیری دادستانی از دیروز امر بارگیری و توزیع لیموهای انباشت شده آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو ترش باشیم و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و احتکار مایحتاج مردم جرم است و اگر احتکار عمده باشد وارد عمل می‌شویم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی به ان رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان برای ان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین‌خواری چه اقدامی شده است گفت: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی در اولویت قرار دادیم و در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت‌المال برگردانیم. فقط در استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳.۵ هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده و به کاربری سابق اعاده شد.
وی افزود: در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا و ۷.۶ هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل داده شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد. همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.
آخرین وضعیت پرونده رییس سابق هلال احمر
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده علی‌اصغر پیوندی رئیس سابق هلال‌احمر، متهم بازداشتی ندارد گفت: این پرونده پس از رفع نواقص، در حال بازگشت به دادگاه است.
او افزود: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.
وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.
ورود قوه قضاییه به ماجرای جوجه‌کشی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای جوجه‌های یک روزه اظهار کرد: قوهقضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه های یک روزه ورود کرده است.
او افزود: همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی انجام داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مسئله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۰ هزار زندانی و آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. ۳۰ فروردین رئیس قوهقضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می گیرند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند. این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را شروع کردند و گزارش روزانه می دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب‌دیدگان از شیوع کرونا گفت: این اقدام در راستای همان حمایت‌های مومنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوهقضائیه به این امر اختصاص داده شده است و یکایک اعضا وکالت‌نامه‌ای را تنظیم.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوهقضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی،کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند.
وی گفت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
