به گزارش سرویس سیاسی آرنا ، در حالی که نظام از سال‌های گذشته برای برخوردهای سلبی با تخلف در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق غیرمجاز را زیر نظر دادستان کل کشور راه‌اندازی کرد، فیلترینگ تلگرام از کانال این شورا انجام نشد؛ شاید از این رو که در این کمیته با ۱۲ عضو، دولت هم تعدادی نماینده از وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و اطلاعات داشت که ضرورتی به محروم کردن کاربران ایرانی از این پیام‌رسان نمی‌دیدند.
این اقدام که اردیبهشت ۹۷ و با دستور بیژن قاسم‌زاده، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شد، با واکنش منفی رئیس‌جمهوری روبرو شد که در اینستاگرام خود با بیان اینکه سیاست دولت مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی، تاکید کرد که «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان “توسط این دولت” مسدود نشده و نخواهد شد و فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
روحانی در این پست با هشتگ #حکم_سفارشی، «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه» را در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی خواند و افزود: اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
۲۸ ماه بعد
در نیمه شهریور ۹۹، با گذشت دو سال و چهار ماه، همچنان فیلترینگ تلگرام مستند به رای یک بازپرس بوده و حتی تبدیل به حکم قضایی فراتر از بازپرسی در دادگاه نشده است. آن‌هم در حالی که در پرونده‌های قضایی تحقیقات در مرحله بازپرسی منجر به صدور حکم یا تامین موقت می‌شود و حتی در صورت صدور کیفرخواست، رای نهایی در دادگاه صادر می‌شود.
با این حال می‌توان سرنوشت فیلترینگ تلگرام را مشاهده کرد: بازپرس صادرکننده رای فیلترینگ تلگرام با رویکرد دستگاه قضا در مقابله با فساد قضایی به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
تلگرام که در ابتدای فیلترینگ بخشی از مخاطبانش را از دست داده بود، دوباره با رشد بازدید روبرو شده و براساس آمارهای یک استارتاپ ایرانی مدیریت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، واتس‌اپ و تلگرام هر کدام با بیش از ۴۷ میلیون کاربر، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانیان هستند.
از سوی دیگر پیام‌رسان سروش که با بیشترین حمایت‌های مادی و معنوی و پشتیبانی صداوسیما قرار بود جایگزین تلگرام شود، اسفندماه گذشته برای دومین بار به مزایده گذاشته شد و البته پیام‌رسان‌های ایرانی ” بله” و “ایتا” نیز با تلاش و ارائه خدمات، توانسته‌اند مخاطبان زیادی پیدا کنند.
درواقع فیلترینگ تلگرام که قرار بود مانع استفاده از این پیام‌رسان شده و مخاطبان را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق دهد، در هیچ یک از این دو هدف حتی موفقیت نسبی نداشته و در عمل بازار فیلترشکن‌ها را رونق داده است.
از سوی دیگر فیلترینگ تلگرام و تداوم استفاده کاربران از آن در غیبت کاربران متعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی، نقش و اثرگذاری مخالفان نظام را در فضای این پیام‌رسان تقویت کرد؛ این در حالی است که واگذاری شبکه‌های پرطرفدار به دشمن در شرایط کنونی منطقی نیست و شاید توجیه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان نظام برای حضور در شبکه فیلترشده توئیتر نیز همین است؛ آنها می‌دانند که این گونه فضاها بستر طرح شایعات و انتشار محتواهای متعدد و طبعا تاثیرگذار بر افکار عمومی است و از این رو حضورشان می‌تواند جنبه روشنگرانه داشته باشد.
با توجه به این موارد، اکنون که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق نیست و قوه قضائیه با او برخورد کرده، گویا قرار است اقدام او با طرح شماری از نمایندگان مجلس پیگیری شود و از نگاه آنها، «معضل شبکه‌های اجتماعی» را برای همیشه حل کند. از همین رو مواردی در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گنجانده شده که نتیجه اجرای آنها از پیش معلوم است؛ هرچند به گفته فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران پیروی نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.
طبق این طرح، «پیام‌رسان داخلی» پیام‌رسانی است که شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید.»
همچنین همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند؛ آنها ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه بوده و مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
واکنش پیام‌رسان‌ها چه خواهد بود؟
گرچه قانونمند کردن فعالیت پیام‌رسان‌ها و فعالیت در فضای مجازی یک ضرورت بوده اما روشن است که این رویه نباید چنان سختگیرانه، پرهزینه و غیرواقع‌بینانه باشد که جامعه را از حرکت در چارچوب قانون منصرف کند.
با این حال به نظر می‌رسد این موارد مندرج در طرح جدید، حتی با استقبال صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی نیز مواجه نشود. تکلیف پیام‌رسان‌هایی چون واتس‌اپ و اینستاگرام نیز روشن بوده و بعید است آنها حاضر باشند پروتکل‌های تجاری و فنی خود را برای استفاده کاربران ایرانی کنار بگذارند و نتیجه محرومیت کاربران ایرانی، به خصوص برخی کسب‌وکارهای مجازی شکل‌گرفته، از بستر این شبکه‌ها خواهد بود و شاید این موارد برای برخی نمایندگان مجلس اهمیت خاصی نداشته باشد؛ نمایندگانی که خود رسما از شبکه توئیتر استفاده کرده و پای چنین طرح‌هایی را برای محدود کردن دیگر هموطنان امضا می‌کنند.
محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان ایتا، درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفته: به نظرم بنای این طرح بیشتر صیانت از کاربران فضای مجازی است نه حمایت از پیام رسان‌های داخلی.
به گفته او، این طرح در کنار الزاماتی که برای سازمان‌ها نهادهای مختلف به‌منظور حمایت از پیام رسان‌های داخلی دارد باعث برخی از محدودیت‌ها برای آنها هم می‌شود و اجرای این طرح برای پیام‌رسان‌های داخلی هم سختی‌هایی به همراه خواهد داشت.
ساماندهی یا تشتت؟
اینکه فضای مجازی به دلیل اهمیت و گستره بالای آن در زندگی واقعی باید با دقت نظر ساماندهی شود، امری است که از رهبر معظم انقلاب تا دیگر مسئولان و نخبگان بر آن تاکید دارند. با این حال شیوه درست برای استفاده حداکثری از مزایا در کنار حداقل کردن آسیب‌های آن مهم است.
رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند: «گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیع و عظیمی است. این فضای مجازی منافعی دارد، امکاناتی دارد، خطراتی هم دارد، خطرات بزرگی هم دارد. اگر چنانچه این فضا برای مردم ناامن باشد، ضررش را مردم می‌برند.»
تقویت شبکه‌های داخلی و به ویژه تولید محتوا در این فضا، آن هم با روش‌های مردمی و پویا، از راهبردهایی است که می‌تواند موثرتر از رویکردهای دولتی و حکومتی و تکلیفی عمل کند. با این حال وقتی در کشور مرکز ملی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق وجود دارد و حالا قرار است یک شورای دیگر با عنوان « هیات ساماندهی و نظارت» تشکیل شود؛ اقدامی که به نظر باعث سردرگمی کاربران فضای مجازی و تشتت در تصمیم‌گیری می‌شود، نه ساماندهی.
واقعیت آنکه امروز فضای مجازی، به واقعیتی پررنگ در زندگی مردم تبدیل شده که بسیاری امور خود را از طریق آن پیش می‌برند و گرچه آفات و مضراتی نیز دارد، اما راه‌حل کاستن از مضرات آن، آموزش مردم، تقویت بستر و محتوای داخلی، تسهیل مدل کسب‌وکار پایدار برای پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت آنهاست که باعث می‌شود اقبال کاربران به سمت آنها افزایش یابد.
گرچه مفاد این طرح و اعضای هیات ساماندهی و نظارت مندرج در آن، گویای عدم انسجام ناشی از دست به دست شدن آن میان مراکز مختلف کشور از شورای فضای مجازی تا نیروهای مسلح و تهران و قم و.. است و همین عدم انسجام می‌تواند مانع تصویب آن شود، اما به نظر می‌رسد کسانی که دغدغه فرهنگ و اقتصاد و شفافیت در کشور دارند، باید بیشتر در تبیین این گونه تصمیم‌گیری‌ها برای مردم فعال شوند.
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
