دستور روحانی برای تشکیل کارگروه بررسی گرانی مسکن

به گزارش سرویس اقتصاد آرنا ، قیمت مسکن در شرایطی بدون توجه به رکود و تورم و افت معاملات بالا می رود و خبر خاصی از تاثیر اقدامات صورت گرفته برای مسکن نیست که متقاضیان این کالای ضروری شاهد ورود سریع دولت به تنظیم بازار کالاهای غیر ضروری نظیر خودرو هستند.

این مسئله، انتقاد از دولت را در روزهای اخیر در پی داشت تا این که دیروز رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن و راه حل های برون رفت از آن را صادر کرد.

آن گونه که سایت ریاست جمهوری گزارش داده، قرار است این کارگروه از وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود.روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها و قیمت مسکن با شاخص‌های اقتصادی کشور منطبق نیست و از طرفی جریانی در جامعه وجود دارد که به مردمی که مستاجرند یا در شرایط اقدام و تهیه مسکن هستند، فشار ناعادلانه‌ای وارد می کند.

البته به نظر نمی رسد که جستن راه حل های برون رفت مسکن از وضعیتی که هم اکنون شاهد آن هستیم، موضوع جدیدی برای دولت باشد.

آن گونه که واضح است و بارها و بارها بیان شده، مسکن بیش از یک دهه، گرفتار پدیده تورم بخشی شده است که در این میان، نقش رشد بی حساب و کتاب نقدینگی ناشی از عملکرد ناتراز بانک ها، رهایی بازار مسکن و بازارهای موازی از نظر امکان سفته بازی و نیز رویکرد گاهی اشتباه دولت در خصوص بخش مسکن غیر قابل انکار است.

به عنوان مثال در دوره قبلی دولت، سیاست تحریک تقاضای مسکن با استفاده از ابزار صندوق مسکن یکم پیگیری شد که به رغم جهت گیری صحیح، به دلیل امکان ایجاد فضای سوداگری، عملاً به رشد قیمت مسکن منجر شد. همچنین دولت در شرایطی در دوره قبلی خود، تمام اقدامات انجام شده در حوزه مسکن مهر را نادیده یا به باد انتقاد گرفت که به نظر می رسد این طرح در جای خود توانست با وجود برخی کاستی ها، تقاضای مسکن تعداد زیادی از اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط را پاسخ دهد. همچنین طرح تدابیری نظیر مسکن اجتماعی و حمایتی در دوره قبلی دولت نیز اجرایی و عملی نشد تا این که در دوره جدید دولت، طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد و تاکنون قفل محکمی بر سیاست افزایش وام خرید مسکن زده شده است.

طبق آمارهای موجود، در شرایطی این طرح هم اینک با هدف گذاری ساخت حدود 200 هزار مسکن در سال اجرایی شده که میزان تقاضای واقعی مسکن در سال، چندین برابر این مقدار است. طبق برخی آمارهای ارائه شده در سال گذشته و با در نظر گرفتن تقاضاهای جدیدی که سالانه وارد بازار مسکن می شود، نوسازی و به سازی بافت های فرسوده، ذخیره طبیعی بازار مسکن و نیز کمبود فعلی مسکن برای خانوارهای موجود، کشور تا سال 1405 به حدود بیش از 20 میلیون واحد مسکن نیاز دارد. رقمی که به طور متوسط سالانه حدود 2 تا 3 میلیون واحد مسکونی می شود بنابراین باید درخصوص افزایش عرضه مسکن تامل جدی تری شود.

علاوه بر این، بررسی نوع تقاضاهای موجود در بازار مسکن، حاکی از این است که بیشتر تقاضا‌ها در سال های اخیر به سوی سرمایه گذاری در مسکن و سوداگری سوق یافته است البته شاید نتوان به بخشی از این پدیده خرده گرفت. در شرایطی که دولت، با مسکوت گذاشتن طرح های شفاف ساز درآمدی خانوارها نظیر مالیات بر درآمد، حمایت نصفه و نیمه ای از خانوارهای واقعاً نیازمند کرده و آن ها را با موج تورم حاصل از تصمیمات درست و غلط خود تنها گذاشته، هیچ بعید نیست که چنین تحولاتی در بازار کالاهای مصرفی و تبدیل این کالاها به کالاهای سرمایه ای اتفاق بیفتد.

در این میان، شرایط بازی به گونه ای است که فاصله طبقاتی دارندگان کالاهای سرمایه ای روز به روز از عمده افرادی که صرفاً کارشان، سرمایه آن هاست، بیشتر و بیشتر می شود. خلاصه این که این فضای سوداگری، دو اتفاق خاص را در بازار رقم زده است. اول کسب سود مداوم دلالان مسکن از ساخت یا خرید و فروش مسکن و دوم، احتکار خانه های خالی که براساس آمارهای سال 95 حدود دو میلیون و 580 هزار واحد بوده است. با این حال، کارنامه فعلی دولت نشان می دهد که در این دو حوزه اقدام عملی و مثمری انجام نشده است.

در حوزه خانه های خالی، به رغم تکلیف چندین ساله مجلس، همچنان کارکرد سامانه املاک و اسکان در شرایط نامعلومی به سر می برد. از سوی دیگر در شرایطی چندین سال است کارشناسان بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر مالیات بر عایدی املاک، تاکید می کنند که به تازگی تنها کلیات لایحه اصلاح مالیات های مستقیم که در آن به این نوع مالیات نیز پرداخته شده در دولت تصویب شده و معلوم نیست تا چه بازه زمانی دیگری، در مجلس نهایی می شود و به مرحله اجرا می رسد. حتی دو روز قبل، پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به صراحت از تاخیر در اجرای این مالیات به دلیل مخالفت دولت خبر داد.

از عرضه مسکن که بگذریم، بازار اجاره بها نیز چندان تعریفی ندارد. طبق سیاست های وزارت راه در دوره جدید قرار بر این بوده که موسسات اجاره داری مسکن با رویکرد کاهش هزینه های معاملات در این بازار وارد عمل شوند تا بخشی از فشار قیمت ها در این بازار کاسته شود که تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. از سوی دیگر طرح هایی برای وام رهن مسکن، افزایش مدت قراردادهای اجاره یا تعیین سقف اجاره بها در قالب لایحه نیز در دولت مطرح شده که تقریباً به نظر می‌رسد به فرجام خاصی نرسیده اند.

با این اوصاف می توان گفت که از نظر مردم و کارشناسان، راه حل ها معلوم هستند منتها آن چه تاکنون رخ داده، پراکندگی تصمیمات یا به مرحله اقدام نرسیدن راه حل ها بوده است. باید توجه داشت که این حوزه نیاز به اقدام اورژانسی ندارد و شاید بتوان گفت با فراهم و هماهنگ کردن بسیاری از زیرساخت ها در یک بستر هدفمند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.