به گزارش سرویس اقتصاد آرنا ، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست گذاری همراه با برنامههای کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه طرحهای متعدد که راه به جایی نمیبرند فاصله بگیرد.
مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسکنهای ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرحها آنچه را که در ذهن انسان تداعی میکند این است که دولت هیچ برنامه و سیاستگذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر میکند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری حل نمیشود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامهریزی و کار کارشناسی روشن شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سالهای گذشته ما شاهد ارائه طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولیها و مسکن ملی بودهایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرحها ارائه نمیکند.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکن که ۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم ساخته میشود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوقهایی برای انبوهسازان و شرکتهای معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون میتواند خانههای خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمیکند تا نگاه سرمایهای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بودهاند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند.
یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمیتوانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما میتوانیم با ارائه طرحهایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات میتوان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد.