با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند.
مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:
کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروتو منابع مالیمشتری و علل انجام تراکنش‌ها
اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری
افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی
به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن
الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.
در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
