به گزارش سرویس بین الملل آرنا ، کمیسیون اتحادیه اروپا در این دادخواست متذکر شده که قوانین انگلیس امکان تردد شهروندان اروپایی ساکن این کشور به مناطقی که به روادید نیازی ندارد محدود کرده است. طرف اروپایی برای پاسخ‌گویی لندن چهار ماه زمان تعیین کرده است.
سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد که دولت در دوره مقرر به این دادخواست پاسخ خواهد داد.
فرایند دادرسی زمانی آغاز می‌شود که یک کشور عضو اتحادیه اروپا قانونی را زیر پا بگذارد. درصورت بالاگرفتن اختلافات احتمال ارجاع پرونده به دیوان دادگستری اروپا و اعمال جریمه وجود دارد.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد. با این حال این کشور تا پایان سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی تابع قوانین اتحادیه اروپاست.
پس از پایان این دوره تمام مناسبات چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد؛ اما اتحادیه اروپا و انگلیس مایل هستند تا پیش از آن درباره نحوه ادامه همکاری با یکدیگر به توافق برسند.
نتیجه دو دور مذاکرات طرفین تاکنون پیشرفت خاصی نداشته و دو طرف یکدیگر را به زیاده خواهی متهم می‌کنند.
اتحادیه اروپا با توجه به این اختلافات و اوضاع بحرانی ناشی از کرونا در سراسر جهان، پیشنهاد کرده که دوره انتقالی تمدید شود. لندن این پیشنهاد را رد و تهدید کرده که اگر مذاکرات تا ماه آینده میلادی به نتیجه نرسد، از ادامه آن انصراف خواهد داد.
دور سوم مذاکرات پسابرگزیت از دوشنبه (۲۲ اردیبهشت) گذشته آغاز شده است. «میشل بارنیه» نماینده شورای اروپا در امور برگزیت نتیجه مذاکرات دور قبل را «ناامید کننده» خواند و می‌گوید که دو طرف در حوزه‌های مختلف قضایی، شیلات و دسترسی برابر به بازار تجاری اختلاف نظر جدی دارند.
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
