به گزارش سرویس بین الملل آرنا ، پنس در ویدئویی که بامداد جمعه در حساب توئیتری خود منتشر کرده می‌گوید: «در حالی که دولت قبلی برای ایران بسته‌های پول نقد می‌فرستاد، رئیس‌جمهور ترامپ ما را از توافق هسته‌ای خارج کرده و شدیدترین تحریم‌ها را علیه اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم اعمال کرد.»
او در بخش دیگری از سخنانش از اقدام تروریستی دولت ترامپ در صدور فرمان ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ستود.
دولت آمریکا دی‌ماه سال گذشته در یک اقدام تروریستی سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه یارانش در نزدیکی فرودگاه بغداد را به شهادت رساند. پس از این اقدام تروریستی، پارلمان عراق خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق شد.
مایک پنس گفت: «وقتی نیروهای آمریکایی تهدید شدند، رئیس‌جمهور ترامپ دستور حذف ژنرال بلندپایه ایران را صادر کرد.»
دولت ترامپ تا به حال نتوانسته صدور دستور ترور برای سردار سلیمانی را با توجه به قوانین داخلی خود آمریکا نیز توجیه کند.
یک ماه بعد از این عملیات تروریستی، یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفت گزارش رسمی کاخ سفید که حاوی توجیه‌های دولت آمریکا برای ترور سردار «قاسم سلیمانی» است با ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه این عملیات برای جلوگیری از یک «تهدید فوری» اجرا شده منافات دارد.
«الیوت انگل»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه روز ۲۵ بهمن‌ماه گفت: «دولت، گزارشی قانونی که در آن دلایل قانونی و سیاستی برای حمله منجر به قتل (شهادت) سردار ایرانی، قاسم سلیمانی تشریح شده‌اند را به کنگره ارسال کرده است. این گزارش رسمی، مستقیماً با اظهارات نادرست رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه برای جلوگیری از یک حمله قریب‌الوقوع به پرسنل و سفارتخانه‌های آمریکا ایران را هدف حمله قرار داده منافات دارد.»
قانونگذار ارشد آمریکایی تأکید کرده در گزارش رسمی کاخ سفید هیچ اشاره‌ای به «تهدید قریب‌الوقوع» نشده و «این، به کلام ساده و صریح، نشان می‌دهد که توجیه ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور به مردم آمریکا نادرست بوده است.»
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ماده قانونی مورد استناد ترامپ برای توجیه حمله به سردار سلیمانی را هم نادرست خوانده است.
مقام‌های دولت ترامپ ادعا کرده‌اند حمله پهپادی دی‌ماه سال ۹۸ در نزدیکی فرودگاه بغداد ذیل قانونی، مصوب سال ۲۰۰۲ که زیربنای قانونی حمله سال ۲۰۰۳ به عراق را فراهم آورد، انجام شده است.
الیوت انگل خاطرنشان کرده دلیل استناد دولت ترامپ به این ماده قانونی فرار از پاسخگویی به کنگره درباره اقداماتش بوده است.
او گفته است: «بدتر از همه، دولت برای اجتناب از توضیح درباره اقداماتش به کنگره به غلط ادعا کرده کنگره ذیل “قطعنامه عراق مصوب ۲۰۰۲” این حمله را مجاز کرده است. این نظر حقوقی، مزخرف است. این قانون در سال ۲۰۰۲ برای مقابله با صدام حسین تصویب شد و عیچ ارتباطی با ایران با مقام‌های حکومت ایران در عراق ندارد.»
انگل اضافه کرده است: «گفتن اینکه ۱۸ سال بعدتر می‌توان از این قانون به عنوان مجوزی برای کشتن یک مقام ایرانی استفاده کرد دامنه قانون را به فراسوی آنچه مدنظر کنگره بوده امتداد می‌دهد.»
↓در شبکه های اجتماعی به آرنا نیوز بپیوندید↓
